-->

مجلس الهيئات القضائية يعقد اجتماعا اليوم لتطوير منظومة القضاء وميكنته في مصر

مجلس الهيئات القضائية يعقد اجتماعا اليوم لتطوير منظومة القضاء وميكنته في مصر

    مجلس الهيئات القضائية يعقد اجتماعا اليوم لتطوير منظومة القضاء وميكنته في مصر

    بعد ان قامت الحكومة المصرية باجراء بعض التعديلات الدستورية في الفترة الخيرة ، ام مجلس الهيئات القضائية بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء ، و الذ يعد اول اجتماع بعد تغيير الدستور ، و جاء هذا الاجتماع بعد ان دعى للانعقاد اليه وزير العدل المستشار عمر مروان ، و ذلك لطرح النتائج التي توصل اليها و تباحث فيها مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، بعد ان اجتمع معه في 28 ابريلالماضي .
    و سيقوم وزير العدل بحسب البيان الذي السابق الذي اصدرته الوزارة بعرض النتائج التي تم التوصل اليها و الاتفاق عليها ما بين المستشار عمر مروان و بين رئيس الجمهورية السيسي و الذي تم عقده في 28 من ابريل ، على اعضاء مجلس الهئيات القضائية ، و ابرز ما جاء في لقائهما و النتائج هو خطة تطوير المنظومة القضائية و مكانتها ، و كذلك رفع و تطوير كفاءة مقرات المحاكم على المستوى الجمهوري .
    و تضمنت نتائج اجتماع الرئيس السيس مع وزير العدل بتوجيه القائمين على منظومة القضاء في جمهورية مصر العربية في تعزيز الجهود لتطوير المنظومة و ذلك للتسهيل و التخفيف على المواطنين و خاصة من خلال الاسراع في التحول الرقمي و تعمل ايضا على رفع كفاءة قاعات المحاكم من توفير كل ما يستلزم من اجل راحة المواطنين .
    كما لا بد من الارتقاء ببيئة العمل الاداري و ذلك لتيسير العمل و تذليل الصعوبات امام القضاء كي يستطيع و يتمكن من تادية اداء واجبهم تجاه المواطنين ، بالاضافة الى مكنة العمل بالمحاكم و ذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات و التكنولوجيا و رفع كفاءة الغرفة الموجودة و قاعات المحاكم و ذلك لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاء و للمواطنين ايضا ،و توفير الهدوء و عدم الفوضى و الضوضاء ، كل لك يعود بالتاثير السلبي ان لم يتوفر ذلك داخل المحكمة على نفسية القضاة و المواطنين .و قد حدد مهام مجلس الهئيات القضائية بما نص عليه الدستور و قيد صلاحياته في التعديلات الاخيرة ، و قد نصت المادة رقم 185 ن على ان يؤخد براي كل جهة او هيئة قضائية فيمشروعات القوانين المنظمة لشئونها ن و ان يكون لكل منها موازنة مستقلة لها خاصة بها ، و ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجهات القضائة و ذلك من من بين اقد م 7 نواب في مدة لا تتجاوز عن اربع سنوات او المدة التي تمكنه من الوصول الى سن التقاعد و يكون ذلك فقط لمرة واحدة و طوال المدة المحددة له في عمله و ذلك عللى النحو ينظمه القانون و يكفله الدستور .
    و ينحصر عمل المجلس بالنظر في شروط تعيين الهئيات القضائية و ترقيتهم و تاييدهم ، كما و يؤخد برايه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهاتو الهيئات ، و القرارات التي ةتصدر تكون صادرة عن اغلبية اعضائه على انه لا بد من وجود رئيس المجلس بينهم .
    و مما يلفت الانتباه اليه و تجدر الاشارة اليه و لاهميته هو ان رئيس الجمهورية هو من تولى رئاسة المجلس ن و ينوب عنه في غيابه وزير العدل ،و يضم في عضوية كل من : رئيس المحكمة الدستورية العليا و رئيس محكمة النقض و رئيس مجلي الدولة و غيرهم الكثير و منهم رئيس هيئة قضايا الدولة و الامانة العامة و التي يراسها مساعد اول وزير العدل ن و رئيس محكمة استئناف القاهرة ن و كذلك النائب العام .
    hayahnow
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع الحياة الأن .

    إرسال تعليق